دراسة تكشف كيف أدت أخطاء عام 2008 إلى أزمة الغذاء اليوم

دُفع 112.2 مليون شخص إضافي حول العالم إلى الجوع بعد عام 2020، وفقا لدراسة جديدة أصدرتها منظمة "كير الدولية" تحت عنوان (المعرفة الأفضل والاستجابة الأسوأ: كيف أدت أخطاء عام 2008 إلى أزمة الغذاء اليوم).

وذكر بيان نشره الموقع الرسمي للمنظمة، أنه مقارنة بأزمة الغذاء العالمية الكبرى السابقة (2008- 2009)، وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة في الجوع (116%)، وجدت المنظمة أن المجتمع الدولي لا يستجيب بنفس إلحاح التمويل الآن كما كان يفعل قبل ما يقرب من 15 عاما. 

وعلاوة على ذلك، نظر التقرير أيضا في الكيفية التي ربما تكون بها الاستجابة العالمية التي بدأت في عام 2008 قد فوتت فرصة لمعالجة الأزمات الغذائية في المستقبل.

دفعت أزمة عام 2008 حوالي 97 مليون شخص إضافي إلى الجوع، في حين شهد السياق الحالي ارتفاع هذه الأرقام إلى 209.6 مليون (حتى عام 2022).

وبينما بلغت الأزمة ذروتها بعد عامين في عام 2009 وعادت إلى خط الأساس في العام التالي، كانت هناك زيادة حادة ومطردة في الجوع بين عامي 2019 و2022، وتوقعات انعدام الأمن الغذائي في عام 2023 تتصاعد أكثر.

ومع ذلك، لم يلبِّ التمويل الإنساني في عام 2022 سوى ما يقرب من 56% من احتياجات التمويل، مقارنة بنسبة 72.5% من تلبية النداءات في عام 2008.

وأضاف البيان: "في حين استجاب صانعو القرار لأزمة عام 2008 بتمويل غير مسبوق وإصلاحات منهجية، فإن أزمة 2022 لا تشهد إلحاحا مماثلا في توسيع النطاق، رغم أن الأزمة أسوأ مرتين اليوم".

قالت مدير أول، قيادة الفكر وإدارة المعرفة، كير الولايات المتحدة الأمريكية، إميلي جانوش: إن دراسة "معرفة أفضل، واستجابة أسوأ: كيف أدت أخطاء عام 2008 إلى أزمة الغذاء اليوم" تناقش آخر أزمتين غذائيتين رئيسيتين من خلال مقارنة إحصاءات الجوع وأنماط التمويل.

وأوضحت: "كان عاما 2008 و2022 عامين تسبب فيهما التقاء الدوافع المتنوعة في ارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام الأمن الغذائي والاحتياجات الإنسانية، ما أدى إلى تعطيل حياة وسبل عيش الكثيرين في جميع أنحاء العالم، أدى الانهيار الاقتصادي والمالي العالمي في عام 2008 إلى زيادات فلكية في أسعار المواد الغذائية والجوع".

وتابعت: "واليوم، أدت جائحة كوفيد-19، وصدمات أسعار الوقود والغذاء الناجمة عن النزاعات، وأزمات المناخ، إلى إعادة البلدان عقودا إلى الوراء في مؤشرات التنمية، وزادت الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير".

وقالت: "بالإضافة إلى زيادة الجوع وانخفاض التمويل كنسبة مئوية من النداءات، أكد التقرير أيضا كيف أن الاستجابة الدولية في أعقاب أزمة عام 2008 -التي ساعدت على إبطاء الجوع- أهدرت فرصة لبناء مرونة النظام الغذائي لمواجهة الصدمات المستقبلية.. وخُصص التمويل بشكل غير متساوٍ، حيث كان التمويل في قطاعات رئيسية مثل الزراعة والإنعاش المبكر يعاني من نقص بنسبة 47% و49% على التوالي في عام 2009.

وأضافت جانوش: "إن التوسع والتمويل من أجل تلبية الاحتياجات الفورية لم يخطط بما يكفي للأمن الغذائي على المدى المتوسط والطويل الذي من شأنه أن يمنع حجم أزمة اليوم، نحن لسنا بحاجة إلى حلول جديدة، نحن بحاجة إلى أنظمة أقوى".

وتشير النتائج الإضافية الواردة في التقرير إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بمقدار 95 مليون بعد استجابة عام 2008، بينما تصاعد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بمقدار 60 مليون شخص بين عامي 2021 و2022.

كما يعد صافي تمويل التنمية للدول الهشة أقل اليوم مما كان عليه في عام 2009، عندما تم تعديله وفقا للتضخم.

وتضمنت النتائج أيضا أنه يمكن أن تتراوح العائدات الزراعية لكل دولار مستثمر من 1.25 دولار إلى 4.00 دولارات عندما يتم إعطاء الأولوية لنهج التكيف المجتمعية ودعم سبل العيش والحلول المدفوعة محليا لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن المناخ في البرمجة.